“بالنسبيّة لبكرا..شو؟” – فيلم النسبيّة والإصلاحات الإنتخابية
Posted: 19th January 2012 by ccerleb in مَن نحن
تأسست الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي وهي تحالف واسع لجمعيات المجتمع المدني بتاريخ 6 حزيران من العام 2006 ، وهي اليوم تضم أكثر من 88 جمعية مدنية منتشرة على جميع الأراضي اللبنانية تسعى وتدعو الى إصلاح الأنظمة الإنتخابية بشكل عام لاسيما النيابية والبلدية منها.
نجحت الحملة منذ 2006 حتى اليوم بإدخال مفهوم الإصلاح الانتخابي على الحياة السياسية لاسيما التأثير على النقاشات العامة التي سادت حول إصلاح القانون الإنتخابي النيابي والبلدي الأخير، كما استطاعت الضغط في إتجاه إعتماد عدد لا بأس به من الإصلاحات في قانون الانتخابات النيابية 25/2008 .
كما حققت الحملة عددا من الانجازات التي كرّست مبدأ التعاون بين المؤسسات العامة والمجتمع المدني فقد شاركت في جلسات لجنة الادارة والعدل لمناقشة قانون الانتخابات النيابية العام 2008 ، كما كان لها مكتب استشاري في وزارة الداخلية في فترة الانتخابات النيابية 2009.
وهي اليوم تعد العدّة من اجل العمل على ادخال الاصلاحات اللازمة على القانون قبل الانتخابات النيابية القادمة المزمع عقدها في العام 2013 حيث وضعت بالتعاون والتشاور مع عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين تصوّرا دقيقا عن الاصلاحات الواجب اعتمادها وادخالها على القانون. كما تتطلّع الحملة اليوم وبعد عدد من الزيارات الرسمية التي قامت بها الى اعداد قانون متكامل من اجل عرضه على الجهات المعنية والاسراع في عملية مناقشته ذلك لانّ مختلف الاصلاحات الواجب اعتمادها تحتاج لبعض الوقت التحضيري تقنيا وتوعويا للتمكن من تطبيقها
اضافة الى ذلك فقد سعت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي في الآونة الأخيرة إلى تعديل قانون الإنتخابات البلديّة والاختيارية خاصة أنها قد أعدّت مسودة مشروع قانون متكامل قدمته الى جميع النواب والوزراء وعملت جاهدة الى إقراره من قبل البرلمان.
منذ تأسيسها تسعى الحملة الى إعتماد عدد من الإصلاحات التي تتناسب والمعايير الدولية لديمقراطية الإنتخابات وهي:
1- التمثيل النسبي
2- هيئة مستقلّة لإدارة وتنظيم الإنتخابات والاشراف عليها
3- إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية (في الانتخابات النيابية)
4- إعتماد قسائم الإقتراع الرسمية المعدّة سلفاً من قبل الجهة المنظمة للإنتخابات
5- تنظيم الإنفاق الإنتخابي
6- إعتماد الكوتا النسائية في لوائح الترشيح بنسبة لا تقلّ عن الثلث
7- خفض سن الإقتراع من 21 إلى 18 سنة وسن الترشح من 25 الى 22
8- تنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين
9- تطبيق الإصلاحات اللازمة لتسهيل إقتراع الناخبين ذوي الإحتياجات الإضافية
10- تخفيض ولاية المجالس البلدية من ستّة إلى أربع سنوات
11- إعطاء حقّ الإقتراع للعسكريين
بالإضافة إلى إصلاحات أخرى مثل إعطاء الناخبين حقّ انتخاب المجالس البلدية في مكان سكنهم، تأمين آليات انتخاب للمرضى والموقوفين، اضافة الى فرز الاصوات في المركز بدل من اقلام الاقتراع لما يضمن ذلك من سرية في الإقتراع ويؤمّن للناخب فسحة هامة يستطيع من خلالها أن ينتخب ممثليه دون أي ضغوطات سابقة أو لاحقة
تبحث الأنظمة الديموقراطيّة عادةً عن النظام الإنتخابي الأفضل الذي يحقّق الدقّة في تمثيل المجموعات السياسيّة في الندوة البرلمانيّة، ويؤمّن أفضل آليّة للتغيير. ويبدو نظام التمثيل النسبي أحد أفضل الأنظمة الإنتخابيّة التي تساهم في تحقيق الأهداف.
تعريف النسبيّة:
1- تعني النسبيّة حصول اللوائح التي خاضت الإنتخابات على نسبة من المقاعد في مجلس النوّاب توازي نسبة الاصوات المحتسبة التي حصدتها في يوم الإقتراع.
فلا تضيع أصوات اللوائح الصغيرة في النظام النسبي، بل تحصل هذه اللوائح على ما يوازي حجمها من عدد الأصوات، فإذا حصدت لائحة معيّنة 1% من الأصوات فستحصل إذاً على 1% من مقاعد مجلس النوّاب.
2- يصوّت الناخب في النظام النسبي لصالح لائحة ما، وليس لأفراد فتفوز اللائحة بعدد من المقاعد تبعاً لعدد الأصوات التي نالتها على صعيد الدائرة الإنتخابيّة. ومن ثمّ توزّع اللائحة نفسها مقاعدها على مرشّحيها وفق ترتيب أسمائهم في اللائحة.
3- إنّ غالبيّة أنظمة الإقتراع النسبي تعتمد على لوائح مقفلة، حيث لا يستطيع الناخب تبديل ترتيب أسماء المرشّحين. في المقابل، تلجأ بعض الدول إلى اللوائح شبه المقفلة حيث يستطيع الناخب إختيار اللائحة التي يريدها، ويختار أيضاً مرشّحه المفضّل داخل هذه اللائحة من خلال مبدأ الصوت التفضيلي أو الترجيحي (STV).
